أصدرت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. ويقضي هذا القرار على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي. وخرجت مظاهرات حاشدة الشهر الماضي لمؤيدي الإجهاض في مختلف أرجاء الولايات المتحدة في مستهل ما أطلق عليه المنظمون "صيف الغضب".
في حكم سيكون له وقع مزلزل، وضعت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة حدا لحق الإجهاض بإصدارها قرارا ليقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينات.
وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر الجمعة أن "الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئا لأن الدستور الأمريكي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض".
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق